أكدت جهات التحقيق اليوم الأحد استمرار حبس المتهمين في قضية عصابة الذهب المغشوش بالدقي بعد تعثر دفعهم مبلغ 30 مليون جنيه المقرر ككفالة لإخلاء سبيلهم، وهو المبلغ الذي يشمل 2 مليون جنيه لكل من المتهمين الخمسة عشر، ما حال دون الإفراج عنهم رغم صدور قرار إخلاء السبيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة النيابة العامة للتحقيقات الجارية في القضية، والتي أثارت اهتمام الرأي العام بسبب حجم المضبوطات والأساليب الاحتيالية التي اعتمدتها العصابة.
وتبين أن المتهمين لم يقتصر نشاطهم على بيع الذهب بالجرام كما هو متعارف عليه، بل لجأوا إلى نظام بيع القطع الكاملة بأسعار مبالغ فيها تتجاوز قيمتها الحقيقية، في محاولة لإخفاء الغش في العيارات وإيهام العملاء بصحة المنتجات.
كما استخدمت العصابة أساليب تسويقية احتيالية، مثل نظام "Money Back"، والذي يقوم على وعد العملاء باسترداد أموالهم على مدار عام كامل، بالإضافة إلى تقديم هدايا مغرية من هواتف محمولة ومجوهرات لجذب عملاء جدد، مما جعل الأمر أقرب إلى عمليات التوظيف المالي المقنّع.
وأظهرت التحريات ضبط كميات ضخمة من المضبوطات بحوزة المتهمين، تضمنت نحو 5 كيلو جرامات و950 جرامًا من الذهب، و41 كيلو فضة، و73 كيلو من الأحجار الكريمة، إضافة إلى أختام دمغة وموازين مزورة كانت تُستخدم لإيهام الضحايا بصحة العيارات.
وقد طلبت النيابة استكمال التحريات للتأكد من حجم الأموال التي حصلت عليها العصابة ومصادرها، مع مواصلة فحص الأدلة لكشف جميع الأشخاص المتورطين في هذه العمليات الاحتيالية.
وتُعد القضية محل اهتمام واسع نظرًا لتورط متهمين مصريين وأجانب معًا، وأساليبهم المبتكرة في الاحتيال على المواطنين، وهو ما دفع النيابة إلى اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية لضمان حقوق الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مع استمرار حبس المتهمين لحين دفع الكفالة وإجراء التحقيقات النهائية.
