ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، وذلك بعد قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها خلال الشهر الجاري. وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة بهدف تعزيز قطاع الذهب في مصر وتحويلها من مُصدّر للخام إلى مركز صناعي متكامل.
حضور رفيع المستوى للقاء الحكومة
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
أولويات اللجنة واستراتيجيتها
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تكثيف جهودها لزيادة اكتشاف الذهب وتعظيم قيمته المضافة داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية حوكمة قطاع الذهب بما يتيح تحويل مصر إلى مركز صناعي متكامل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن اللجنة العليا للذهب مسؤولة عن وضع خطة استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع في جميع مراحله، بدءًا من الاستخراج والاستخلاص والتنقية والسبك وصولًا إلى التصنيع والتداول، بما يستلزم سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة للقطاع.
تطوير المصافي ومصلحة الدمغ والموازين
وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة ستدرس مشروعات التعاون لإقامة مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع درجة نقاء الذهب الخام لمستويات قياسية ويتيح إمكانية تصديره والتداول وفق المعايير الدولية، مع إمكانية خدمة دول الجوار. كما تناول الاجتماع دراسة إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان توفر القدرات الفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب وضع آليات للرقابة وحوكمة التداول للحد من أساليب التداول غير الشرعي.
أهمية مشروع مصفاة الذهب المصرية
وأكد الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لمشروع المصفاة، الذي يسهم في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية وزيادة احتياطيات البلاد من المعدن النفيس ودعم سلاسل القيمة التعدينية، مع استعراض ثلاث مناطق مقترحة لإقامة المشروع، والتأكيد على التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن.
تكليف الأمانة الفنية بإعداد العروض التفصيلية
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الأمانة الفنية للجنة بإعداد مجموعة من العروض التفصيلية المتعلقة بتطوير مصلحة الدمغة والموازين، وحوكمة التداول، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، إضافة إلى التشريعات المقترحة في هذا الصدد، على أن تتم مناقشة هذه الملفات في الاجتماعات المقبلة للجنة العليا للذهب.
