اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحيوية في قطاعي الطاقة والتعدين.
استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض الجهود الجارية لتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز، إلى جانب تطورات أنشطة المسح السيزمي برًا وبحرًا وجوًا، وخطط التوسع في عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز. كما تناول الاجتماع خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز، والحوافز المقدمة لشركات الاستكشاف، بما يعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات العالمية في هذا المجال.وأوضح السفير محمد
تأمين احتياجات الغاز لصيف 2026
الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش التنسيق القائم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، لتأمين احتياجات الدولة من الغاز، خاصة خلال صيف عام 2026، في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة زيادة الاستهلاك.
طفرة مرتقبة في قطاع التعدين
وتابع الرئيس خلال الاجتماع تطورات قطاع التعدين، وحجم الاحتياطيات الجيولوجية، ومؤشرات الاستثمار به. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر تعتزم إطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وبناء قاعدة معلومات متكاملة تدعم جذب الاستثمارات العربية والدولية.
مشاركة مصر في مؤتمر التعدين الدولي
كما استعرض الوزير تقريرًا حول مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، حيث تم تسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الدولة لجذب المستثمرين، وتطبيق نماذج عالمية تنافسية لاستغلال خام الذهب والمعادن، إلى جانب حزمة حوافز جديدة وتيسيرات في إجراءات إصدار التراخيص.
توجيهات رئاسية لدعم الإنتاج والاستثمار
ووجّه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بكافة الالتزامات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي. كما شدد على أهمية تقديم حوافز إضافية لتسريع تنمية الحقول، وتكثيف عمليات الاستكشاف الجديدة، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع توفير مزيد من التيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، لتعزيز حجم الاستثمارات وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتزايدة.
