كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن رؤيته للتطورات السياسية المرتقبة في مصر، مشيرًا إلى إمكانية إجراء تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2030.
وأوضح إمام خلال تصريحات صحفية له، أنه يتابع عن كثب ما يجري من نقاشات داخل مؤسسات الدولة حول هذا الملف، مؤكدًا أن أي تعديل دستوري سيكون في إطار القوانين والضوابط الدستورية المعمول بها، وأنه من الطبيعي أن تبحث الدولة في مستقبل القيادة وفق مصالح الوطن وأهداف الاستقرار السياسي.
وأشار إمام إلى أن مثل هذه القرارات تتطلب دراسة دقيقة وتأخذ بعين الاعتبار آراء القوى السياسية المختلفة، مشددًا على أن البرلمان سيظل يلعب دورًا أساسيًا في مناقشة أي تغييرات دستورية مقترحة، لضمان تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية وحقوق المواطنين.
وأضاف أن حزب العدل مستمر في العمل السياسي والبرلماني وفق الخطط والقوانين، مع الحرص على دعم أي خطوات تؤدي إلى استقرار مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية الوطنية.
وأكد إمام أن مسألة تعديل الدستور للترشح مرة أخرى للرئيس ليست مجرد قرار فردي، بل قضية تتعلق بمستقبل البلاد، ويجب أن يتم التعامل معها بشفافية ومصداقية، مع إشراك كافة الأطراف السياسية والمجتمعية في النقاش لضمان توافق وطني.
وأوضح أن اهتمامه يتركز على متابعة تأثير هذه التعديلات على العملية السياسية والبرلمانية، وعلى ضمان ألا تؤثر على حقوق المواطنين أو على مبادئ الديمقراطية والتوازن بين السلطات.
