ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع الجمعية العمومية لـ«صندوق مصر السيادي»، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واعتماد عدد من الملفات المتعلقة بأداء الصندوق وخططه المستقبلية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بصندوق مصر السيادي، إلى جانب الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي تم نقل ملكيتها إلى الصندوق، وفي مقدمتها شركة مصر القابضة للتأمين.
ووافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف الحالي لأصول صندوق مصر السيادي، والتي تضم شركة مصر القابضة للتأمين وعددًا من الاستثمارات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات متنوعة.
تشمل المرافق والبنية التحتية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والسياحة، والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، إلى جانب قطاعات الخدمات الصحية، والصناعات الدوائية، والتعليم، والصناعة.
كما تطرق الوزير إلى عرض موقف الأصول العقارية التابعة لصندوق مصر السيادي، ومن بينها منطقة مربع الوزارات، وأرض الحزب الوطني المنحل، وما يتم اتخاذه من خطوات لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول ضمن خطة الصندوق الاستثمارية.
وفيما يتعلق بأداء الصندوق، أوضح وزير الاستثمار أن صندوق مصر السيادي حقق نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة أصوله خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025، في انعكاس مباشر لسياسات الإدارة الفعّالة وتوسيع نطاق الاستثمارات.
وأشار الخطيب إلى أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم تصميمه لضمان نموذج تشغيلي كفء وقادر على إدارة محافظ استثمارية متنوعة، مؤكدًا أن الصندوق يضم كوادر وخبرات متخصصة في مجال الاستثمار، ويستهدف تعظيم العائد على الأصول وخلق قيمة مضافة مستدامة للأجيال القادمة.
كما استعرض الوزير ركائز الاستراتيجية المستقبلية لصندوق مصر السيادي، والتي تركز على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول، مع التوسع في المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على القطاعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وفي مقدمتها القطاع الزراعي والأمن الغذائي، والصناعة، والتعليم، والسياحة، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز معدلات التنمية الشاملة.
