أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا للتوضيح حول ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة سجلت برقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفتهم، وليس شخصهم، وذلك فيما يتعلق بعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلي حكومة المنيا بشأن تسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وأضافت الوزارة أن الجنحة الأولى تم تداولها بالمحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالمصاريف والحق المدني.
وأشارت الوزارة إلى أن المدعي حرّك بعد ذلك جنحة ثانية جديدة، لكنها لم تصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، ما يؤكد عدم وجود أي إجراءات قانونية قائمة ضد الوزير شخصيًا.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على التواصل مع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات، مشددة على احترامها الكامل لدور الإعلام واعتباره شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام، فضلًا عن أهمية مواجهة الشائعات ومنع تداولها.
