ارشيفية
أصدرت محكمة جنح الهرم الجزئية حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ ضد نائب برلماني حالي ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة عقارية كبرى، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، وذلك في القضية رقم 39493 لسنة 2025 جنح قسم الهرم.
صدر الحكم يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 برئاسة المستشار محمد صالح، وجاء بعد أن أدى النائب اليمين الدستورية أمس الإثنين 12 يناير 2026 كعضو في مجلس النواب الجديد.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الهرم، توصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب، وهو ما يُعاقب عليه بموجب المادة 336/1 من قانون العقوبات.
غاب المتهم عن جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونيًا، مما دفع المحكمة إلى الفصل في الدعوى غيابيًا وفقًا للمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
استعرضت المحكمة في حيثيات الحكم أركان جريمة النصب كاملة، وهي استعمال وسيلة احتيالية، والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، ووجود رابطة سببية بين الاحتيال والاستيلاء، وتوافر القصد الجنائي.
واستندت محكمة النقض إلى المبادئ المستقرة التي تؤكد حرية المحكمة في تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه، وأن أقوال المجني عليه في محضر الاستدلالات تصلح دليلاً كافيًا للإدانة.الحكم قابل للطعن بالاستئناف خلال المدة القانونية، ومن المتوقع أن يثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية بسبب تزامنه مع بداية دورة برلمانية جديدة.
