تصدر نوري المالكي المشهد السياسي العراقي كخيار مطروح لتولي منصب رئاسة وزراء العراق، بعد أن توصل "الإطار التنسيقي" إلى اتفاق على ترشيحه، ليحل محل محمد شياع السوداني في هذا المنصب، في خطوة أنهت أسابيع من الجدل داخل البيت الشيعي حول هوية رئيس الحكومة المقبل.
التوافق السياسي وإنهاء الجدل الشيعي
وجاء الاتفاق خلال اجتماع موسع عقد في مكتب زعيم تحالف الأساس العراقي وعضو الإطار، محسن المندلاوي، داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وهو الاجتماع الذي عكس توصل القوى الشيعية إلى توافق سياسي على شخصية المالكي، بعد أيام من مصالحة سياسية بينه وبين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. وأسفر هذا التفاهم عن تنازل السوداني عن الترشح رغم تصدّره نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في 11 نوفمبر الماضي.
دور محمد شياع السوداني في الحكومة المقبلة
وفق المصادر، تشير التفاهمات السياسية إلى ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب وزير الخارجية في الحكومة المقبلة، في خطوة تعكس رغبة القوى السياسية في إبقاء السوداني ضمن المعادلة التنفيذية وعدم استبعاده من المشهد السياسي العراقي، بما يضمن استمرار التوازن بين الأطراف الشيعية المختلفة.
نبذة عن نوري المالكي ومسيرته السياسية
نوري المالكي، المولود باسم "جواد المالكي" يوم 20 يونيو 1950 في مدينة الحلة بمحافظة بابل، شغل منصب رئيس وزراء العراق لولايتين متتاليتين بعد سقوط نظام صدام حسين، وكان معارضا سياسيا للنظام السابق، حيث انضم عام 1970 إلى حزب الدعوة الإسلامي الشيعي المعارض، وأُجبر على مغادرة العراق عام 1979 بعد صدور حكم بالإعدام بحقه، مستقرًا في البداية في سوريا ثم إيران، قبل العودة بعد سقوط صدام حسين.
حصل المالكي على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل، وشغل خلال مسيرته مناصب مهمة منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية والمتحدث الإعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحد. ويُذكر أن المالكي كان موضوع جدل شعبي عند عودته إلى العراق إبان الغزو الأمريكي، حيث اتُهم بالعودة على ظهر دبابة أمريكية، كما ارتبط اسمه بصورة شهيرة أثناء وقوفه إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن خلال حادثة قذف الحذاء الشهيرة.
