أعلنت وزارة الإسكان عن مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات مناسبة وتسهيل إجراءات التقديم.
وقال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، في تصريحات متلفزة، إن فترة التقديم الأصلية على الوحدات البديلة بدأت في مطلع شهر أكتوبر 2025، وكانت محددة بمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 15 يناير الجاري.
وأوضح خطاب أن الوزارة لاحظت وجود عدد كبير من الطلبات غير المكتملة من المتقدمين، بسبب صعوبات تتعلق برفع المستندات أو بعض المراحل التقنية الخاصة بالتقديم.
وأضاف خطاب أن الوزارة حرصت على توفير قنوات متعددة للتواصل مع المواطنين، سواء عبر الحجز الإلكتروني، أو مكاتب البريد، أو الرقم الموحد 15999، لتسهيل تقديم الطلبات والتأكد من اكتمالها.
وأكد أن طلب تمديد فترة التقديم تم عرضه على رئاسة الوزراء وتمت الموافقة عليه، لضمان حصول كل مواطن راغب على فرصته في التقديم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة إعلامية موسعة خلال الفترة المقبلة لتوعية المواطنين بكافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على وحدات بديلة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ستغطي جميع المحافظات المصرية وستركز على شرح خطوات التقديم، والوثائق المطلوبة، وأنواع الوحدات السكنية المتاحة.
وأشار خطاب إلى أن التقديم الموسع سيساعد على حصر دقيق لجميع طلبات المواطنين وتحديد احتياجاتهم الفعلية من وحدات الإسكان، بما يضمن توجيه الموارد بالشكل الأمثل وتلبية رغبات المتقدمين بما يتوافق مع معايير قانون الإيجار القديم.
وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب أعداد المتقدمين ومراحل استكمال الطلبات، مؤكداً حرصها على إزالة أي عقبات تواجه المواطنين خلال العملية لضمان سهولة الوصول إلى حقوقهم في السكن البديل.
