طالبت المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهراف ميارا، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتقديم تفسير لعدم إقالته وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، متهمة الأخير بـ"إساءة استخدام صلاحياته".
اتهامات بالتدخل غير المبرر في الشرطة
اتهمت بهراف ميارا الوزير اليميني المتطرف بمحاولة ممارسة نفوذ غير مبرر على الشرطة، وهي مؤسسة يفترض أن تعمل باستقلالية تامة. وأشارت إلى أن بن غفير خالف تسوية تم التوصل إليها بينهما العام الماضي.
ورغم ذلك، يصر بن غفير على أنه ينفذ إرادة الناخبين الذين انتخبوه، وذهب إلى حد وصف المدعية العامة بأنها "مجرمة".
دعوى قضائية لإلزام نتنياهو بالرد
في تطور جديد، دعت بهراف ميارا المحكمة إلى إلزام نتنياهو بتوضيح أسباب عدم اتخاذه قرارًا بإقالة بن غفير. وقدمت المدعية العامة رأيًا قانونيًا من 68 صفحة دعماً للالتماسات التي تطالب بإقالة الوزير، والتي من المتوقع أن تنظر فيها المحكمة في 15 يناير.
وأوضحت أن بن غفير تدخل بشكل غير لائق في عمل الشرطة عبر نظام ضغط مستمر، خصوصًا فيما يتعلق بـ: التعامل مع المتظاهرين المناهضين للحكومة، والوضع القائم في جبل الهيكل، بالإضافة إلى حماية شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة.
وأكدت أن الوضع الحالي يترك انطباعًا بأن الجمهور لم يعد محميًا من الممارسات التي تهدف إلى تقويض استقلالية الشرطة.
رد بن غفير وتصريحات سابقة
عقب تقديم الرأي القانوني، رد بن غفير عبر منصة "أكس" قائلاً: "أيتها المحتالة لا أبالي بك".
وكانت المحكمة قد صادقت على تعيين بن غفير في ديسمبر 2022 مع تشكيل الحكومة، رغم التماسات اعتبرت أنه غير مؤهل للإشراف على الشرطة بسبب تاريخه الحافل بتصريحات عنصرية وسجله الجنائي، بما في ذلك إدانته بدعم منظمة إرهابية يهودية.
مطالبة بإصدار أمر قضائي مؤقت
ختمت بهراف ميارا بتأكيد أن رئيس الوزراء لم يتعامل بجدية مع هذه القضايا، معتبرة أن إصدار أمر قضائي مؤقت بات ضرورياً لنقل عبء الإثبات إلى نتنياهو، لإجباره على توضيح الأسس التي تبرر استمرار بن غفير في منصبه كوزير للأمن القومي.
