مترو الانفاق
شهدت الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي حول حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر خلال عام 2026، خاصة بعد تصريحات الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، التي أشارت إلى أزمة "الفكة" (العملات المعدنية)، وتم تفسيرها على أنها تمهيد لرفع الأسعار، مثل زيادة تذكرة الـ8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بياناً رسمياً في 1 يناير 2026، نفت فيه وجود أي قرار بزيادة الأسعار، مؤكدة أن التصريحات المتداولة أُسيئت فهمها.
أوضحت الهيئة أن الحديث كان عن مواقف فردية ناتجة عن عدم توافر فكة لدى بعض الركاب عند شراء تذاكر أقل من 10 جنيهات، وهي أمور طبيعية في التعاملات اليومية، لا تعكس أزمة تشغيلية أو نية لتعديل الأسعار.
شددت الهيئة على أنها تعمل على تقليل الاعتماد على الدفع النقدي من خلال توسيع وسائل الدفع الإلكتروني، مثل البطاقات البنكية (فيزا وماستركارد)، والاشتراكات الشهرية أو بعدد رحلات محدد، لتسهيل الخدمة وتجنب التكدسات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة تطوير شاملة لتحسين تجربة الركاب وضمان خدمة نقل حضارية وآمنة.في السياق نفسه، أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، أن الدكتور طارق جويلي لم يعلن عن زيادة رسمية، بل أبدى تمنياً شخصياً بزيادة رمزية (جنيهين) لحل مشكلة الفكة، دون اتخاذ أي قرار. حذر موسى من الشائعات، مشيراً إلى أن أي تعديل في الأسعار يخضع لدراسات دقيقة تراعي البعد الاجتماعي.حتى بداية يناير 2026، تبقى أسعار تذاكر المترو ثابتة كما هي، دون أي تغيير رسمي.
يُنصح الركاب بالاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة أو وزارة النقل لأي تحديثات مستقبلية، مع الاستفادة من خيارات الدفع الإلكتروني لتجنب أي إزعاج.
