أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا، وذلك في إطار دعم الهيكل القيادي للهيئة وتعزيز كفاءتها الرقابية.
ويأتي القرار في ضوء تولي الدكتور محمد فريد صالح رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، بموجب القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 الصادر في أغسطس الماضي، ليبدأ بذلك ولايته الرابعة على رأس الهيئة.
ويمتلك محمود جبريل خبرة واسعة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل تعيينه مساعدًا لرئيس الهيئة.
ويحمل جبريل مؤهلات علمية متعددة، أبرزها بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، ودبلومات متخصصة في تحليل سوق المال والتمويل الإسلامي، إلى جانب شهادة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من جامعة كامبريدج.
كما تنوعت خبراته العملية بين قطاع الوساطة في الأوراق المالية، والعمل المصرفي، وإدارة صناديق الاستثمار، وقيادة شركات استثمارية كبرى.
ويتمتع وليد أنور بخبرة طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، تشمل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويتولى الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي على مستوى الجمهورية، بما يضمن الالتزام بالقوانين وتحقيق الاستقرار المالي.
ويحمل أنور ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة أعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ليسانس الحقوق وعدد من الشهادات المهنية المتخصصة.
أما المستشار أحمد محمد طاهر شتا، فيمتلك خبرة قانونية تتجاوز 15 عامًا، تركزت في المجال الاقتصادي، حيث عمل معيدًا بكلية الحقوق، وعضوًا بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لعدة سنوات، إلى جانب توليه مناصب قضائية متعددة بمجلس الدولة.
ويحمل شتا مؤهلات علمية متنوعة، من بينها الماجستير في القانون العام، ودبلومات الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة والقانون العام، فضلًا عن العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.
