حصل الباحث علي حامد أحمد مرسي، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، على درجة الماجستير بتقدير «ممتاز» من قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، عن رسالته التي تناولت: «توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المهني للقائمين بالاتصال في المواقع الإخبارية المصرية».
حفل المناقشة وحضور قيادات الأزهر
أقيمت المناقشة بحضور عدد من كبار قيادات الأزهر الشريف، على رأسهم الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد، أمين عميد كلية الإعلام، والأستاذ الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور ولاء العقاد، عميدة كلية الإعلام للبنات، بالإضافة إلى وكلاء وأساتذة كلية الإعلام.
لجنة الحكم والمناقشة
تكونت لجنة الحكم من الأستاذ الدكتور عبد العظيم خضر، أستاذ رئيس قسم الصحافة والنشر السابق بكلية الإعلام (مشرفًا رئيسًا)، والأستاذ الدكتور إسماعيل الشرنوبي (مشرفًا مشاركًا)، والأستاذة الدكتورة آيات رمضان (مناقشة خارجية)، والأستاذ الدكتور أحمد منصور هيبة (مناقش داخلي). وقد أشادت اللجنة بجهود الباحث وتمكنه من أدواته البحثية، ومنحته درجة الماجستير بتقدير «ممتاز» بعد مناقشة علمية مستفيضة.
أهداف الدراسة والنتائج
سعت الدراسة إلى الكشف عن واقع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الصحفي المصري، وتحديد دور العوامل المؤثرة في التبني مثل المنفعة المتصورة، التسهيلات، والتأثير الاجتماعي وفق النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا (UTAUT). كما ركزت على التعرف إلى أبرز التحديات الأخلاقية، والمجالات الصحفية التي يتم توظيف الذكاء الاصطناعي فيها، وتوجهات المستقبل نحو هذه التقنيات.
وكشفت نتائج الدراسة، التي شملت عينة من 150 صحفيًا ومقابلات معمقة مع خبراء في الذكاء الاصطناعي، عن وجود علاقة قوية بين إدراك المنفعة من هذه التقنيات وتحسن الأداء المهني الفعلي. وأظهرت النتائج استخدامًا مرتفعًا لأدوات الذكاء الاصطناعي في المهام التحريرية الأساسية وتحليل البيانات، مع استفادة واضحة في مجالات صحافة الفيديو والصحافة الاقتصادية والسياسية، مدفوعة برغبة الصحفيين في توفير الوقت والجهد وتحسين جودة المحتوى.
توصيات الباحث
أوصت الدراسة بإنشاء وحدات متخصصة للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحفية، ودمجه ضمن مناهج كليات الإعلام، ووضع إطار تنظيمي وأخلاقي شامل، يتضمن مدونة سلوك لمتابعة تأثيرات الذكاء الاصطناعي وخطر التزييف العميق، بالإضافة إلى تخصيص جوائز سنوية للاستخدام الإبداعي والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وإقرار إطار تشريعي لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما دعت الدراسة إلى توخي الحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتجنب إنتاج محتوى نمطي يفتقر للتميز والابتكار.