كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن حجم فوائد الديون في مصر ارتفع بشكل كبير ليصل إلى نحو 2 تريليون جنيه، متأثرًا بفرق سعر صرف الدولار والتداعيات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج الإصلاح المالي.
وأوضح معيط، خلال تصريحات متلفزة مساء السبت، أن فوائد الديون كانت في بداية برنامج الإصلاح نحو 480 مليار جنيه، في حين بلغ حجم الإنفاق الكلي 5.7 تريليون جنيه مقابل إيرادات 3.1 تريليون جنيه، ما أدى إلى تسجيل عجز مالي يقارب 1.5 تريليون جنيه.
وأشار معيط إلى أن الفوائد قفزت ثلاثة أضعاف منذ بداية البرنامج، بسبب فرق سعر الدولار الذي كان 15 جنيهًا في 2021، بينما بلغ 47.5 جنيهًا حاليًا، ما يمثل زيادة بنحو 32 جنيهًا لكل دولار، أي ما يعادل نحو 80 مليار جنيه لكل جنيه فرق في سعر الصرف، وهو ما ساهم في زيادة حجم الدين على الموازنة العامة للدولة إلى 2 تريليون جنيه.
وأكد معيط أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي لضمان استمرار التمويل حين لم تتوفر لديها مصادر كافية، مشيرًا إلى أن ارتفاع خدمة الدين يعكس تحديات الإصلاح الاقتصادي وأسعار الصرف، لكنه جزء من مسار تصحيح السياسات المالية وتعزيز استقرار الاقتصاد.
