أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الأخذ من مال الزوج دون علمه، مشيرة إلى أن للزوجة حق التصرف في أموال زوجها شرعًا فقط في حالة ضيقه أو شحّه وعدم إنفاقه على زوجته وأولاده بما يكفيهم من مؤن الحياة.
وأكدت الإفتاء أن الإنسان البالغ العاقل له حرية التصرف في ماله أثناء حياته، لذا لا يجوز للزوجة أن تخفي شيئًا من أموال زوجها أو تتصرف فيها دون علمه أو إذنه إذا كان الزوج ينفق على أسرته بما يكفي حاجاتهم اليومية.
واستشهدت الإفتاء بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن زوجها شحيح ولا ينفق عليها وعلى أولادها، فأذن لها النبي أن تأخذ ما يكفيها هي وأولادها بالمعروف.
بناءً على ذلك، فإن تصرف الزوجة في أموال الزوج بدون علمه جائز فقط في حالة الشح والحرمان، وللأخذ بالمعروف ما يكفيها وأولادها، وليس لها الحق في الاختلاس أو الإخفاء إذا كان الزوج ينفق عليهم بما يكفيهم.
