افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محطة الطاقة الشمسية بقرية «عمر جكع» بمنطقة «عرتا» في جمهورية جيبوتي، وذلك في مستهل زيارته الأولى من نوعها للبلد الشقيق، في خطوة تعكس متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وجيبوتي.

حضور وزاري وبرلماني واسع
شهد الافتتاح مشاركة رفيعة المستوى، ضمت الدكتور يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، وحسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان والسفراء، من بينهم السفير أحمد علي بري سفير جيبوتي بالقاهرة، والسفير عبد الرحمن رأفت سفير مصر في جيبوتي، فضلًا عن قيادات محلية وأهالي القرية.
رسالة تهنئة من القيادة المصرية
وأعرب الوزير، في كلمته خلال الافتتاح، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التنموي المهم، ناقلًا تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية إلى القيادة الجيبوتية والشعب الجيبوتي بمناسبة افتتاح المشروع، مؤكدًا أن المحطة تمثل ترجمة حقيقية للإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة تنفيذية وتنموية شاملة.
ثمرة لزيارة رئاسية تاريخية
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية يُعد تجسيدًا عمليًا لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي دشّنت مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية الصناعية والاقتصاد الأخضر.
رؤية استراتيجية للتنمية الإقليمية
وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري-الجيبوتي يقوم على رؤية استراتيجية شاملة تستهدف دعم مسارات التنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار وتنمية هذه المنطقة تمثل مصلحة استراتيجية مشتركة للبلدين.
دعم مصري للتنمية والطاقة النظيفة
وأكد أن المشروع يأتي ضمن التوجه الثابت لمصر في دعم الدول الأفريقية في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن محطة الطاقة الشمسية لا تقتصر أهميتها على توليد الكهرباء، بل تمثل ركيزة لتحسين جودة الحياة، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.