نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن قيام البنوك بالاتصال بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم البنكية.
وأوضح البيان، نقلًا عن البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب على الإطلاق أي بيانات تفصيلية تخص حسابات العملاء، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات والرسائل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تمت للقطاع المصرفي الرسمي بصلة.
وأشار البيان إلى أن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم تخضع لسرية تامة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حيث تنص المادة (140) على أن جميع هذه البيانات والمعاملات المرتبطة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي صريح من صاحب الحساب أو من يمثله قانونيًا، أو بناءً على حكم قضائي أو تحكيم صادر في هذا الشأن.
وشدد البنك المركزي على أن أي طلب للحصول على بيانات بنكية عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي يُعد مؤشرًا واضحًا على محاولات نصب واحتيال، تستهدف استغلال المعلومات الشخصية والمالية للمواطنين.
وفي هذا السياق، ناشد البنك المركزي جميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإفصاح عن أي معلومات تخص حساباتهم البنكية لأي جهة أو شخص عبر الهاتف، مع ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية المعتمدة عند إجراء أي تعاملات بنكية، حفاظًا على أموالهم وحساباتهم من محاولات الاحتيال الإلكتروني والهاتفي.
