أعاد الإعلامي مصطفى بكري تسليط الضوء على أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الملف لا يزال يثير حالة واسعة من القلق والجدل داخل المجتمع، في ظل انتظار الحكم النهائي للمحكمة الدستورية العليا بشأن الدعاوى المقامة حول عدم دستورية بعض مواده.
وقال مصطفى بكري، خلال تصريحات متلفزة مساء الخميس، إن المحكمة الدستورية العليا تلقت منذ شهر أغسطس الماضي وحتى نوفمبر ست دعاوى أُحيلت إليها من المحاكم المختصة، تتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، خاصة المواد التي تنص على تحديد مدة الإخلاء بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للمحال التجارية.
وأوضح بكري أن القانون بصورته الحالية يثير مخاوف شديدة لدى قطاع كبير من المستأجرين، لا سيما محدودي الدخل، لافتًا إلى أن الزيادات الإيجارية التصاعدية المقترحة، والتي تصل في بعض المناطق إلى 20 ضعف القيمة الحالية، تمثل عبئًا ماليًا ثقيلًا يصعب تحمله، فضلًا عن أن إنهاء العقود بعد مدد محددة يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من حالة القلق والخوف من الإخلاء القسري.
وأشار إلى أن الأزمة لا تتوقف عند النصوص القانونية فقط، بل تمتد إلى الممارسات الواقعية على الأرض، مؤكدًا أن هناك تجاوزات من بعض الملاك، حيث قال نصًا: «بعض ملاك الإيجار القديم بيطلعوا المستأجرين بالعافية، أو يفتعلون لهم المشاكل ليخرجوهم بالقوة»، معتبرًا أن هذه التصرفات تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي وتضاعف معاناة الأسر البسيطة.
وطالب مصطفى بكري الحكومة بمراعاة العدالة الاجتماعية عند مناقشة أو تطبيق أي تعديلات تخص قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن تصنيف بعض المناطق الشعبية باعتبارها متوسطة أو متميزة أمر غير منطقي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، متسائلًا عن قدرة المواطنين على سداد الزيادات المفروضة.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون يحتاج إلى دقة شديدة وعدالة حقيقية، متسائلًا: «هل يُعقل شقة أوضة وصالة تتساوى في القيمة الإيجارية مع شقة مكونة من أربع غرف؟»، مشددًا على ضرورة انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا قبل الإقدام على أي خطوات قد تمس استقرار ملايين الأسر المصرية.
