أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأخير، يوم الأربعاء، تعديلات حازمة على قانون المرور، تستهدف القضاء على السلوكيات السلبية لقائدي المركبات التي تضر بالبيئة والسكينة العامة.
وتنص التعديلات الجديدة على فرض غرامة مالية مشددة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، لكل قائد مركبة يثبت تورطه في تلويث الطريق العام عبر إلقاء المخلفات أو الفضلات من سيارته، في خطوة تهدف لتعزيز المظهر الحضاري للشوارع والمحاور الجديدة.
قائمة المخالفات البيئية والمزعجة
لم تقتصر العقوبات على إلقاء القمامة فحسب، بل شملت التعديلات نطاقاً أوسع من المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة والأمن، ومن أبرزها:
ـ عوادم السيارات: المركبات التي ينبعث منها دخان كثيف يضر بالبيئة.
ـ التلوث السمعي: قيادة مركبات تُصدر أصواتاً مزعجة (مخالفة لضوابط الضوضاء).
ـ تأمين الحمولة: تطاير الحمولة أو سيلان مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة من المركبة أثناء سيرها.
تشديد الرقابة المرورية
تأتي هذه الغرامات المغلظة ضمن استراتيجية الدولة لرفع مستوى السلامة على الطرق، حيث سيتم تفعيل آليات الرقابة لرصد هذه المخالفات بشكل دقيق.
وشددت الحكومة على أن الحفاظ على نظافة الطرق وسلامة البيئة هو مسؤولية مشتركة، وأن هذه العقوبات المالية هدفها الأساسي هو الردع ومنع الممارسات التي تتسبب في حوادث الطرق أو تدهور الحالة الصحية للمواطنين نتيجة الانبعاثات والنفايات.
