وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديلات جوهرية في بعض أحكام قانون المرور (رقم 66 لسنة 1973).
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة لتحقيق الردع العام والحد من حوادث الطرق. ونصت التعديلات على أن أي مركبة تسير برخصة منتهية أو بدون ترخيص، سيتم ضبطها إدارياً فوراً، مع إلزام صاحبها بدفع الضريبة السنوية كاملة عن فترة المخالفة.
تفاصيل العقوبات المالية الجديدة
وضعت التعديلات نظاماً حسابياً دقيقاً للغرامات في حالة التأخير عن تجديد الرخصة، تشمل:
ـ الضريبة الأصلية: تُستحق كاملة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة أو تاريخ الشراء.
ـ ضريبة إضافية: تعادل ثلث الضريبة السنوية عن كل سنة تأخير.
ـ سقف العقوبة: يتم احتساب هذه الضرائب بحد أقصى 5 سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والإضافية.
ملاحقة "مخالفي المسار" ومتجاوزي السرعة
لم تقتصر التعديلات على الرخص فقط، بل شملت تشديد العقوبات على قائدي المركبات الذين يخالفون "مسار السير" المحدد لهم أو يتجاوزون السرعات المقررة.
ونص القانون المعدل على معاقبة المخالف بغرامة مالية مرنة تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك لضمان انضباط الحركة المرورية على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.
رسائل الحكومة: الحفاظ على الأرواح والمال العام
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل، حيث شددت الحكومة على أن تسيير مركبات غير مرخصة يمثل خطراً على السلامة العامة وضياعاً لحقوق الدولة المالية.
وتتزامن هذه التعديلات مع جهود مكثفة لضبط الشارع، شملت أيضاً ملاحقة سرقات التيار الكهربائي وتطوير البنية التحتية، لضمان تقديم خدمات آمنة ومنضبطة للمواطنين.
