في إطار الدور الأصيل للنيابة العامة في حماية الحقوق وصون الحريات، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، أجرى فريقان من أعضاء النيابة العامة زيارة تفتيشية موسعة لمركزي إصلاح وتأهيل "وادي النطرون" و"أبي زعبل ١".
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التفتيش الدوري والمفاجئ على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان الالتزام بالمعايير الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء.
مراجعة الأوضاع المعيشية والحقوقية للنزلاء
شملت جولة أعضاء النيابة تفقد عنابر النزلاء للتأكد من نظافتها وجاهزيتها، ومدى ملاءمتها للأعداد المقررة، مع التشديد على خلوها من أي انتهاكات للخصوصية.
وخلال الزيارة، أجرى الفريقان لقاءات مباشرة مع عدد من النزلاء للاستماع إلى تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية والدستورية، ولم يبدوا أي شكاوى تتعلق بظروف إقامتهم أو المعاملة التي يتلقونها داخل المركزين.
تفقد الرعاية الطبية والمنشآت الخدمية
تابع فريقا التحقيق سير العمل بالمركز الطبي الملحق بكل مركز إصلاح، حيث وقفوا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء المترددين عليه وانتظام تلقيهم للعلاجات اللازمة.
كما شمل التفتيش مراجعة مناطق التريض، وأماكن الزيارة ودفاترها، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية، ودور العبادة، والمكتبات، والملاعب الرياضية، وغرف الهوايات، لضمان توفير بيئة إصلاحية متكاملة تساعد على إعادة تأهيل النزلاء اجتماعياً وفنياً.
رقابة صارمة على جودة الغذاء والسلامة الصحية
اختتمت النيابة العامة جولتها بالتحقق من جودة وملاءمة الأطعمة المقدمة للنزلاء، حيث تم فحص أماكن إعداد الطعام والتأكد من صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة.
وأكدت النيابة العامة في بيانها استمرار هذه الحملات التفتيشية تباعاً، التزاماً بواجبها في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ورصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن لضمان سيادة القانون.
