شهدت أروقة مكتب النائب العام تحركاً قانونياً جماعياً، حيث تقدم 16 محامياً ببلاغات رسمية ضد صانعة المحتوى "علياء شوقي عجمي" الشهيرة بـ "علياء قمرون" وخطيبها، يتهمونهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر تطبيق "تيك توك".
واستند البلاغ إلى أن المحتوى المقدم يمثل إساءة صارخة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعمد نشر الفوضى الأخلاقية والتحريض على الفسق، مما يشكل خطراً على القيم الأسرية والمبادئ المجتمعية.
وكشفت كواليس البلاغ عن تاريخ قانوني ممتد للمشكو في حقها، حيث سبق التحقيق معها في قضية "شؤون اقتصادية وغسل أموال" خلال أغسطس الماضي، وقضت على إثرها فترة في الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيلها في سبتمبر 2024.
كما أشار البلاغ إلى وجود حكم قضائي آخر صادر ضدها بالحبس لمدة شهر وغرامة 100 ألف جنيه، في واقعة تتعلق بإتلاف سيارة أحد القضاة بمدينة طنطا، وهو الحكم الذي أصبح نافذاً بعد تأييده في جلسة المعارضة.
وأوضح المحامون في بلاغهم أن "قمرون" عادت للظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب "أكثر حدة وتجاوزاً" مما كانت عليه قبل محبسها، حيث اتهمت بتوجيه ألفاظ نابية وسبّ والدها علانية أمام ملايين المشاهدين، فضلاً عن إثارة الفتن بين المتابعين والمحامين.
وأكد البلاغ أن الأفعال التي ارتكبتها المشكو في حقها تسببت في حالة من الذعر والاشمئزاز بين رواد المواقع بسبب تدني لغة الحوار وتجاوز الخطوط الحمراء في التلفظ بما يخدش الحياء.
وطالب البلاغ بإنزال أقصى العقوبات على "قمرون" وخطيبها، استناداً إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتحديداً المواد التي تجرم الاعتداء على قيم المجتمع، والسب، والقذف، والتشهير.
واعتبر المحامون أن إنشاء حسابات إلكترونية بهدف تسهيل ارتكاب هذه الجرائم يوجب المحاسبة القانونية السريعة لحماية الفضاء الرقمي من التجاوزات الأخلاقية المستمرة.
