كشف عدد من عملاء شركتي مكسيم وذا مارك العقاريتين عن خسائر مالية ضخمة تكبدوها بعد دفعهم مبالغ كبيرة لحجز وحدات وفيلات ضمن مشاريع الشركة، حيث تجاوز عدد المتضررين 3 آلاف عميل، فيما تراوحت المبالغ المدفوعة بين ملايين وحتى مليارات الجنيهات.
تأجيل مستمر ومماطلة في التسليم
أوضح المتضررون أن الشركات قامت بالإعلان عن مشاريعها العقارية قبل خمس سنوات تقريبًا، وقدم العملاء طلبات الحجز ودفعوا المبالغ المطلوبة، لكن منذ ذلك الحين لم يتم تسليم أي وحدات، مع استمرار المماطلة من قبل خدمة العملاء وتأجيل تسليم المشاريع بشكل متكرر، ما أدى إلى زيادة شعور العملاء بالقلق والاستياء.
بيع الأراضي وخسارة الأموال
أفاد العملاء بأن السبب الرئيسي للخسائر يعود إلى قيام الشركة بالدخول في شراكات مع شركات أخرى وبيع الأرض المخصصة للمشروع على مراحل، مما تسبب في ضياع جزء كبير من الأموال المدفوعة من قبل العملاء. وأدى ذلك إلى إحداث أزمة حادة بين الشركة وعملائها، دفعت البعض إلى تنظيم مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم، إلا أن هذه الاحتجاجات لم تسفر عن أي حل فعلي حتى الآن.
إجبار العملاء على التنازل عن مبالغهم
وأشار المتضررون إلى أن الشركة أجبرت بعض العملاء على التنازل عن جزء كبير من الأموال التي دفعوها بموجب بنود العقود، بما يعني أن العميل الذي دفع على سبيل المثال 15 مليون جنيه، قد يضطر للتنازل عن الجزء الأكبر من هذه المبالغ، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول قانونية هذه الممارسات.
دعوات لتدخل الجهات المختصة
طالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل السريع لضمان استرداد حقوقهم المالية، مؤكدين أن استمرار الشركة في المماطلة يهدد ملايين العملاء الآخرين ويضعهم في دائرة الخسائر المالية. ويشير العملاء إلى ضرورة وضع آليات رقابية تمنع تكرار هذه الحالات في المستقبل.
