أصدر قطاع البحوث الضريبية بوزارة المالية، توضيحًا رسميًا حول قواعد تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السلع المباعة عبر الأسواق الحرة، مؤكدًا على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في هذا القطاع بسداد الرسوم المقررة قانونًا. ويأتي هذا الرد على استفسار مصلحة الجمارك المصرية بشأن التماس قدمته شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك والأسواق الحرة) حول سداد رسوم تنمية الموارد على بيان جمركي لمشمول من "الشيكولاتة".
أساسيات التحصيل القانوني للرسوم
وأوضحت الإدارة المركزية للدراسات الضريبية أن القواعد المعمول بها تستند إلى القانون رقم 31 لسنة 2023، الذي عدل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984. وأشارت الدراسة القانونية التي صدرت في أكتوبر 2025 إلى ضرورة التزام شركات الأسواق الحرة بالبندين (12) و(29) من القانون، والذي يتضمن إضافة نسبة 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافًا إليها الضريبة الجمركية للأصناف المحددة. وأكد القطاع أن هذا التحصيل لا يُشكل ازدواجًا ضريبيًا، بل يتوافق مع نصوص القانون واللائحة التنفيذية المعمول بها.
التزام الشركات وضمان استدامة الموارد
وجاء التأكيد القانوني ليقطع الطريق أمام طلبات إعادة النظر في الرسوم المحصلة على البيانات الجمركية، بما في ذلك البيان رقم 19 لسنة 2024 التابع لشركة مصر للطيران. وأوضحت الإدارة أن منشور التعريفات رقم (30) لسنة 2024 شدد على ضرورة الالتزام بهذه القواعد في جميع المنافذ الجمركية والأسواق الحرة، لضمان توحيد المعاملة الضريبية لكافة السلع وحماية الموارد المالية للدولة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية.
تصريحات المسئولين وتطبيق القانون
وأكدت الدكتورة علا لطفي، رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث الضريبية، أن الدراسة القانونية أثبتت صحة موقف مصلحة الجمارك في طلب سداد الرسوم، وأن بنود القانون واضحة في تحديد الالتزامات المالية المرتبطة بالشراء من الأسواق الحرة. وأضافت أن تطبيق هذه القواعد يتم وفق معايير دقيقة تمنع أي تكرار في الأوعية الضريبية، ويضمن استقرار المراكز القانونية للشركات العاملة في هذا النشاط، ويحدد الإجراءات المطلوبة عند إنهاء البيانات الجمركية للسلع الغذائية والاستهلاكية المستوردة.
خطوات إضافية لضمان تحصيل الحقوق المالية
وفي سياق متصل، أكدت المراسلة الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك على ضرورة الالتزام بالمادة الثالثة من قانون رسم التنمية، والتي تنص على احتساب القيمة الجمركية بشكل دقيق مع جميع الإضافات القانونية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية وزارة المالية لرقمنة وحوكمة المنظومة الجمركية والضريبية، بهدف تقليل النزاعات القانونية بين الجهات الإدارية والممولين وتسريع الإفراج عن البضائع.
