استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025.
وأظهرت البيانات استمرار ارتفاع الصادرات المصرية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري في مجال التصدير.
زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 18%
بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 نحو 44 مليار و392 مليون دولار، مقابل نحو 37 مليار و544 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة ارتفاع 18%.
ويمثل هذا مؤشراً إيجابياً على توسع حركة التصدير غير البترولية ونجاح السياسات الحكومية في دعم الصادرات.
ارتفاع طفيف في الواردات
سجلت الواردات المصرية من الخارج خلال الفترة نفسها ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 74 مليار و738 مليون دولار مقابل 71 مليار و965 مليون دولار خلال العام السابق بنسبة زيادة 4%.
وبفضل ارتفاع الصادرات المتوازن مع الواردات، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12% ليصل إلى 30 مليار و346 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليار و421 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة المصرية
تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف.
بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
أظهرت البيانات أن الإمارات العربية المتحدة كانت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية بقيمة 6 مليار و580 مليون دولار مقابل 2 مليار و845 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة 131%.
تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار مقابل 2 مليار و924 مليون دولار بزيادة 1%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار مقابل 3 مليار و104 مليون دولار بانخفاض 11%.
وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار مقابل 1 مليار و982 مليون دولار بزيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار مقابل 2 مليار و38 مليون دولار بزيادة 21%.
القطاعات التصديرية الرئيسة ومساهمتها في الصادرات
شهدت القطاعات التصديرية الرئيسية أداءً متميزًا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، حيث جاء قطاع مواد البناء في المقدمة بقيمة 13 مليار و672 مليون دولار بنسبة زيادة 39%.
وجاء قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و560 مليون دولار بزيادة 8%، يليه قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و350 مليون دولار بزيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و919 مليون دولار بزيادة 14%.
كما سجل قطاع الحاصلات الزراعية 4 مليار و204 مليون دولار، والملابس الجاهزة 3 مليار و96 مليون دولار بزيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات مليار و62 مليون دولار بزيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية 898 مليون دولار بزيادة 26%.
بينما سجل قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات 855 مليون دولار بانخفاض 2%، وقطاع المفروشات 573 مليون دولار بزيادة 2%، وقطاع الأثاث 371 مليون دولار بزيادة 18%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 94 مليون دولار بزيادة 3%.
تعزيز التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني
تعكس هذه البيانات التحسن الكبير في أداء التجارة الخارجية المصرية، وتؤكد على الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتعزيز الصادرات وتنمية القطاعات الصناعية والزراعية.
مع التركيز على فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، بما يسهم في خفض العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني.
