أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة التي سبق إلغاؤها بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، مع إجراء جولة إعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.
وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة ستُجرى للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تُعقد في الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل.
وكشف القاضي حازم بدوي تفاصيل النتائج في عدد من الدوائر، حيث فاز هشام محمد بدوي بمقعد الدائرة الأولى بالجيزة، وفاز نادر الخبيري ومحمد رشاد حمزة بمقعدين بدائرة البدرشين، مع إجراء الإعادة على المقعد الآخر.
كما فاز علي خليفة ومحمد إسماعيل بمقعدين في دائرة بولاق الدكرور، بينما تُجرى الإعادة على المقاعد المتبقية، وفي دوائر العمرانية والهرم وأكتوبر ومنشأة القناطر تقررت جولات إعادة على عدد من المقاعد وفقًا لعدد المرشحين المتنافسين.
وفي المحافظات، تقررت جولات إعادة في الفيوم بدائرة سنورس، وفي المنيا بعدة دوائر منها أول المنيا ومغاغة وأبو قرقاص وملوي ودير مواس.
بينما أعلن فوز مصطفى يسري معاذ في الوادي الجديد بدائرة الخارجة، مع إعادة في دائرة الداخلة. كما أُعلنت جولات إعادة في دوائر بسوهاج والأقصر وأسيوط وأسوان والإسكندرية والبحيرة، وفقًا لما أسفرت عنه النتائج الرسمية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة نظرت جميع التظلمات والمخالفات التي تم رصدها أثناء سير العملية الانتخابية، وانتهت إلى إبطال نتيجة لجنتين انتخابيتين في دائرتي الأهرام والعمرانية بسبب مخالفات أثرت على جوهر العملية الانتخابية، مع استبعاد بطاقات الاقتراع الخاصة بهما دون المساس بباقي نتائج اللجان في الدائرتين.
وأشار القاضي حازم بدوي إلى أن مصر تقترب من استكمال أطول استحقاق انتخابي في تاريخ الحياة النيابية، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تمثل خطوة مهمة نحو تصحيح الممارسات الخاطئة التي حاول البعض استغلالها للقفز على إرادة الناخبين، والتأسيس لمسار ديمقراطي أكثر نضجًا والتزامًا.
وشدد رئيس الهيئة على أن التغيير بدأ من خلال الرقابة القضائية والشعبية التي واجهت تلك الممارسات، ويستكمل عبر اختيار حر ونزيه لنواب الشعب دون إملاء أو توجيه، مؤكدًا التزام الهيئة الكامل بحماية نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة المواطنين.