أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتوسيع وتشديد القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، لتشمل مواطني 15 دولة إضافية، معظمها من دول قارة إفريقيا، وذلك في إطار ما وصفته الإدارة الأمريكية بتعزيز الأمن القومي.
دوافع القرار الأمريكي الجديد
وأوضح البيان أن الأمر التنفيذي يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات التي تطال الأمن القومي والسلامة العامة، من خلال فرض قيود وحدود تستند إلى بيانات تتعلق بعمليات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات. وأشار البيت الأبيض إلى أن القرار يستهدف الدول التي تظهر قصورًا واضحًا ومستمرًا وشديدًا في إجراءات التحقق من المسافرين وتبادل المعلومات الأمنية.
استمرار القيود الكاملة على 12 دولة عالية الخطورة
وأكد البيت الأبيض أن الإعلان يُبقي على القيود الكاملة المفروضة سابقًا على دخول مواطني 12 دولة مصنفة عالية الخطورة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10949، وهي أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
إضافة قيود جديدة على خمس دول أخرى
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة قررت فرض قيود وشروط إضافية على دخول مواطني خمس دول جديدة، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، لتضاف إلى القائمة الأولية للدول الخاضعة لإجراءات مشددة.
توسيع نطاق القيود ليشمل 15 دولة إضافية
وأشار البيت الأبيض إلى أن الأمر التنفيذي الجديد يفرض قيودًا جزئية وحدودًا إضافية على دخول مواطني 15 دولة أخرى، تضم أنجولا وأنتيجوا وبربودا وبنين وكوت ديفوار ودومينيكا والجابون وجامبيا ومالاوي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وتونجا وزامبيا وزيمبابوي.
قيود على وثائق سفر السلطة الفلسطينية
وفي السياق ذاته، ذكر البيان أن القيود الجديدة تشمل أيضًا الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، ضمن الإجراءات الأمنية الموسعة التي أقرها الأمر التنفيذي.
استمرار قيود جزئية على دول مصنفة عالية الخطورة
واختتم البيت الأبيض بيانه بالتأكيد على استمرار فرض قيود جزئية على مواطني أربع دول من أصل سبع كانت مصنفة سابقًا عالية الخطورة، وهي بوروندي وكوبا وتوغو وفنزويلا، وذلك وفقًا للسياسات الأمنية المعتمدة.
