في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع لوزارة الصحة، لمدة ثلاث سنوات إضافية.
ويأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى أثناء فترات الانتظار، وتقليل الأعباء عن الأسر المصرية، من خلال تغطية تكاليف التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي.
ووقع البروتوكول غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات من البنك المركزي ووزارة الصحة.
وأكد حسن عبدالله أن تجديد بروتوكول التعاون يعكس استمرار التعاون المثمر بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، والذي أسهم في تمويل مستدام للعمليات الجراحية وتوسيع شريحة المستفيدين، وتقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة مثل جراحات القلب المفتوح، وقسطرة ودعامات القلب، إلى جانب توفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.
وأضاف أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لدعم المبادرات الصحية انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات في صدارة أولوياتها.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية والتخفيف من معاناة المرضى، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يبرهن على التزام البنك باستمرارية دعم وزارة الصحة في تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة للمواطنين.
