شهدت ثروة رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد أبرز المستثمرين في المنطقة، قفزة لافتة خلال عام 2025، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بالارتفاع التاريخي في أسعار الذهب وتوسع استثماراته في قطاعات العقارات والتعدين.
قفزة تاريخية في الثروة
وبحسب أحدث مؤشرات وكالة بلومبرج، ارتفعت ثروة نجيب ساويرس بنحو 3.6 مليار دولار خلال العام الجاري، لتصعد من 6.85 مليار دولار إلى نحو 10.5 مليار دولار، محققة نموًا تجاوز 50%، وهو ما مكّنه من تجاوز شقيقه ناصف ساويرس، ليصبح الأغنى بين رجال الأعمال في مصر خلال 2025.
ويُعد العام الحالي الأكثر ربحية في مسيرة ساويرس الاستثمارية، إذ لم تبلغ ثروته هذا المستوى من قبل. وعلى مدار تداولات الأسبوع الجاري فقط، سجلت ثروته زيادة إضافية تُقدّر بنحو 90 مليون دولار، في مؤشر على استمرار الزخم الصاعد.
الذهب كلمة السر
ويرى مراقبون أن الرهان المبكر لنجيب ساويرس على الذهب كان العامل الحاسم في هذا الصعود اللافت، خاصة في ظل موجة الارتفاعات العالمية للمعدن النفيس، باعتباره ملاذًا آمنًا وسط التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي هذا السياق، كشف ساويرس عن فلسفته الاستثمارية في الذهب، موضحًا أن الارتفاع الحالي يعود إلى فجوة زمنية واضحة بين الطلب والإنتاج.
وقال إن إنشاء مناجم الذهب يستغرق ما يقرب من 7 سنوات من مرحلة الترخيص وحتى بدء الإنتاج، وهي فترة يشهد خلالها الطلب العالمي نموًا متسارعًا، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار عند دخول الإنتاج للأسواق.
وأضاف أن النزاعات الاقتصادية بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، دفعت العديد من الدول إلى زيادة مشترياتها من الذهب لتعزيز عملاتها الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار، معتبرًا أن هذه التحولات تمثل تحديًا وفرصة استثمارية في آن واحد.
استثمارات متنامية في التعدين المصري
ويعكس التوسع في قطاع التعدين جانبًا مهمًا من استراتيجية ساويرس، حيث عقد في أكتوبر الماضي اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تعزيز التعاون في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وتناول اللقاء متابعة الشراكات القائمة لشركة إن توميتالز القابضة للتعدين في الصحراء الشرقية، وسبل تسريع وتيرة أعمال التنقيب، وسط تأكيد حكومي على أهمية دور المستثمرين المصريين الكبار في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، خاصة مع ما تمتلكه مصر من موارد معدنية واعدة.
آراء اقتصادية ورسائل اجتماعية
وفي سياق متصل، أثار ساويرس جدلًا بتصريحاته حول الأوضاع المعيشية، داعيًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بشكل كبير، مؤكدًا أن الحد الأدنى الذي يسمح للمواطن بحياة كريمة يجب أن يتراوح بين 14 و15 ألف جنيه شهريًا.
وتعكس القفزة الكبيرة في ثروة نجيب ساويرس خلال 2025 مزيجًا من قراءة مبكرة لتحولات الاقتصاد العالمي، ورهان محسوب على الذهب والتعدين، إلى جانب تنويع استثماري ذكي، ما يجعله نموذجًا لرجال الأعمال الذين استطاعوا تحويل الأزمات العالمية إلى فرص استثمارية كبرى.
