رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكدة استمرار التحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة، حيث صوت القضاة بأغلبية على رفض الطعن الذي قدمته إسرائيل لوقف التحقيق، مؤكدة أن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت "لا تزال قائمة".
وقد استندت إسرائيل في اعتراضها إلى ضرورة إصدار إحالة جديدة للتحقيق، بحجة أن أحداث 7 أكتوبر 2023 تمثل "وضعاً جديداً"، لكن المحكمة رفضت هذا الطعن، مؤكدة استمرار التحقيق في إدارة الحرب على غزة.
يُذكر أن المحكمة كانت قد رفضت في أكتوبر الماضي، للمرة الثانية، استئنافاً تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت.
وتعود جذور التحقيق إلى عام 2018، عندما تقدمت فلسطين بطلب للجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014. وفي فبراير 2021، قضت المحكمة بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة يشمل غزة والضفة الغربية.
وفي مارس من نفس العام، أعلن مكتب المدعي العام بدء التحقيق الرسمي في الوضع الفلسطيني.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما أدى إلى اعتراض إسرائيل على اختصاص المحكمة بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.
كما طالبت خمس دول أعضاء في المحكمة، في نوفمبر 2023، بفتح تحقيق إضافي بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
يبقى التحقيق مستمراً في إطار المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً عدم تجاوب إسرائيل مع مطالب المجتمع الدولي بشأن المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
