تغيير وزاري
أثار الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري جدلاً واسعاً مساء اليوم الجمعة ، بعدما علّق على نتائج الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي أُعيدت في 30 دائرة بقرار من المحكمة الإدارية العليا، مشيراً إلى أن هذه النتائج تمثل "نقطة تحول سياسية" قد تؤدي إلى تغييرات حكومية محتملة وانفتاح سياسي، مع تخفيف لأعباء الأزمة الاقتصادية الحالية في الفترة المقبلة.
جاءت التعليقات خلال حلقة جديدة من برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، حيث سلّط بكري الضوء على انخفاض نسب التصويت بشكل ملحوظ في هذه الجولة، الذي وصفه بـ"التكاسل المجتمعي" لدى بعض الفئات، لكنه أشاد بتراجع تأثير "المال السياسي" بشكل كبير مقارنة بالمراحل السابقة.
وأرجع ذلك إلى جهود وزارة الداخلية في القبض على عشرات المتورطين في توزيع مبالغ مالية على الناخبين لصالح مرشحين معينين، مما انعكس إيجاباً على نزاهة العملية الانتخابية.
واستدل بكري بتصريح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي أكد أن "التاريخ سيذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي استخدامه للفيتو الرئاسي لإنقاذ نزاهة الانتخابات وتصحيح مسار المراحل اللاحقة"،
معتبراً أن هذا الدور الرئاسي كان حاسماً في منع التزييف وتعزيز الثقة العامة. وأضاف بكري: "الرئيس السيسي هو حامي التجربة الديمقراطية، ونتائج الإعادة أثبتت نجاح هذا النهج".
في سياق متصل، توقع بكري أن تشهد الفترة المقبلة "مراجعة كاملة للأوضاع في البلاد"، تشمل تغييرات حكومية محتملة لإعادة ترتيب الأولويات الإدارية والاقتصادية، مع انفتاح سياسي أوسع يضمن تمثيل "الرأي والرأي الآخر" في البرلمان الجديد.
كما شدد على ضرورة تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية، من خلال استجوابات برلمانية مرتقبة تناقش الإصلاحات المالية، وتخفيض التضخم، وزيادة الدعم الاجتماعي، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.
يأتي هذا التعليق في وقت تتزايد فيه التوقعات حول تعديل وزاري بعد انتهاء الانتخابات، حيث سبق لبكري في نوفمبر الماضي أن أثار جدلاً بتوقعاته لتغييرات جذرية في الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، لكنه نفى لاحقاً أي تصريحات منسوبة له بشأن تغيير الحكومة بأكملها، مؤكداً أن التركيز على الإصلاحات لا يعني بالضرورة إعادة تشكيل كامل.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن تصريحاته اليوم تعكس ثقة متزايدة في دور البرلمان الجديد في دفع الإصلاحات، خاصة مع تشكيل كتل برلمانية قوية مثل "الجبهة الوطنية" و"حماة الوطن"، التي من المتوقع أن تسيطر على الأغلبية.
أثار الكلام تفاعلاً هائلاً على وسائل التواصل، مع هاشتاج #تغييرات_حكومية يتصدر التريند في مصر، وسط آمال المواطنين في تحسين الظروف الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع التضخم إلى 35% هذا العام وتوقعات بزيادة الدعم للطبقات الوسطى والفقيرة.
ويتابع الرأي العام تطورات البرلمان الجديد، الذي يُتوقع انعقاده في يناير 2026، مع أمل في أن تكون هذه الانتخابات بوابة لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
