الخارجية المصرية
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الخميس 11 ديسمبر 2025، رفض مصر القاطع لأي محاولة تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، وفقاً لبيان الخارجية.
استعرض عبد العاطي، خلال الاتصال، الجهود المصرية الحثيثة لدعم الأمن الإقليمي، في مقدمتها تثبيت وقف القتال في غزة، مع الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، الذي يُعد تطوراً مهماً نحو الاستقرار وإعادة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية واحدة.
ودعا إلى تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، مؤكداً أهمية العمل المشترك لزيادة المساعدات الإنسانية بكميات كافية لتلبية الاحتياجات اليومية للقطاع.
شدد الوزير على تعزيز المساعدات في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، محذراً من تصاعد التوتر في الضفة الغربية بسبب عنف المستوطنين وسياسات مصادرة الأراضي، وأكد الحرص على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي هذا الموقف في سياق الجهود المصرية المستمرة لاحتواء التصعيد، بما في ذلك فتح الممرات الإنسانية ومباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة ودول المنطقة لترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات عملية، خاصة بعد إقرار قرار 2803 الذي يدعم نشر قوة الاستقرار الدولية ذات الطابع المؤقت.
وأعرب غوتيريش عن تقديره للدور المصري، مشدداً على أهمية الالتزام بالقرار لتجنب أي تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي.
تُعد هذه التصريحات تجديداً لثوابت الموقف المصري الثابت منذ بداية التصعيد في أكتوبر 2023، حيث رفضت القاهرة أي مخططات تهجير أو تقسيم، معتبرة إياها "تصفية للقضية الفلسطينية"، وسط مخاوف من تدهور الوضع الإنساني في غزة الذي يهدد 2.3 مليون نسمة.
هل يؤدي التنسيق الدولي إلى تنفيذ قرار 2803، أم تستمر التحديات في الضفة؟ الإجابة في المشاورات الجارية.
