ارشيفية
يواجه المهندس الشاب «م. أ» خطر الحبس في جلسة السبت 13 ديسمبر أمام الدائرة 19 أسرة بالقاهرة الجديدة، بدعوى «حبس متجمد نفقة» رقم 5850 لسنة 2025، تطالبه طليقته «س» بأكثر من 179 ألف جنيه، رغم تقديم دفاعه مستندات تثبت سداده أكثر من 204 آلاف جنيه «مصروفات معيشة» عبر تحويلات بنكية موثقة من CIB على مدار 26 شهراً.
كشف محامي الزوج، الأستاذ عصام البناني المحامي بالنقض، عن حصول المدعية على حكم تطليق مخالعة غيابي دون علم موكله، مستنداً إلى ما يُعرف بـ«الإعلان الأمريكاني» الإداري، الذي يتيح إعلان الدعاوى ببيانات غير دقيقة، مما حال دون حضور الزوج جلسات التقاضي.
ويُقصد بهذا الإجراء، وفقاً لتقارير قانونية، تقديم إعلانات زائفة للمحكمة مثل إدعاء غياب الزوج أو غلق سكنه، للحصول على أحكام غيابية دون إخطاره الفعلي، وهو ما يُسمى شعبياً «الخلع الأمريكاني» لتسهيله الطلاق المخالَع.
أكد البناني أن التحويلات البنكية مذيلة بـ«مصروفات المعيشة»، وأن الزوجة عادت للعيش مع موكله في منتصف الفترة، ما ينفي علمه بالدعاوى.
وطالب بوقف دعوى الحبس لحين الفصل في استئنافه على الحكم الأصلي برقم 29715 لسنة 140 ق، ومواجهة المدعية بالمستندات.
يُذكر أن «الإعلان الأمريكاني» يثير جدلاً مستمراً منذ قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، حيث يُسهل الحصول على أحكام غيابية، وساهمت في ارتفاع نسب التطليق المخالَع إلى مستويات مرتفعة في محاكم الأسرة،
حسب تقارير سابقة. وفي 2020، أكدت محكمة النقض بطلان أي حكم خلع يعتمد على إعلان غير صحيح، مطالبة بإعادة الإعلان السليم، لكن الثغرة ما زالت تسمح بإجراءات سريعة دون إشعار حقيقي، مما يضر بالأزواج غير الحاضرين.
الجلسة المقبلة قد تحسم: هل تسقط الدعوى بمستندات البنك، أم يواجه المهندس الحبس بسبب ثغرة إعلانية؟مع استمرار الجدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة المعلنة في يناير 2025، التي تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجة مع ضمان الإجراءات العادلة، تظل حالات مثل هذه تكشف عن توتر بين السرعة والعدالة في محاكم الأسرة.
هل تقبل المحكمة التحويلات البنكية كدليل قاطع، أم يستمر التهديد بالحبس؟ الإجابة في جلسة السبت.
