أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن موعد إطلاق "مجلس السلام" الجديد في قطاع غزة، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيكون في العام المقبل.
ويأتي هذا المجلس في إطار جهود الإدارة الأمريكية لإنشاء هيئة إشرافية دولية جديدة لإدارة شؤون غزة مؤقتًا، بما يشمل تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعيدًا عن أي انتماءات لحركتي "حماس" أو "فتح".
وأوضح ترامب أن مجلس السلام سيكون مسؤولًا عن الإشراف على الحكم المؤقت في غزة، إضافة إلى تمويل عملية إعادة الإعمار بشكل شامل، وذلك بهدف تمهيد الطريق لتسليم السلطة لاحقًا إلى حكومة فلسطينية منتخبة وموثوقة.
وأكد الرئيس الأمريكي أن حماس لن تشارك في هذا المجلس أو في أي من مراحل الإدارة المؤقتة للقطاع.
كما سيضم مجلس السلام مجلسًا تنفيذيًا دوليًا يدير العمليات اليومية، مع حكومة فلسطينية جديدة مؤلفة من خبراء مستقلين غير مرتبطين بالحركات الفلسطينية التقليدية، لتولي إدارة الشؤون الإدارية والسياسية في غزة خلال الفترة الانتقالية.
وتهدف هذه الخطة إلى توفير استقرار مؤقت وتحقيق إدارة فعالة للقطاع بما يضمن حقوق السكان وتهيئة البيئة لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإدارة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتوفير إطار دولي للإشراف على غزة بشكل مؤقت، مع التركيز على تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم لاحقًا من خلال حكومة تكنوقراط مستقلة عن الصراعات الحزبية الداخلية.
وتشير التصريحات الأمريكية إلى أن هذا المجلس سيشكل نقطة محورية في أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام في المنطقة وإعادة تأهيل القطاع بعد سنوات من الحصار والصراعات المتكررة.
كما أشار ترامب إلى أن مجلس السلام سيعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان تنفيذ برامج إعادة الإعمار، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان، وتحقيق مستوى معيشة مناسب للمواطنين، على أن تتم مراقبة جميع عمليات التمويل والتوزيع لضمان الشفافية ومنع أي استغلال أو فساد خلال المرحلة الانتقالية.
