ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، سُبل تعزيز قدرات الدولة في التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، والتعامل مع مختلف صور الإساءة والمتعمدة للنيل من المجتمع وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
مقترحات لتأسيس وحدات رصد مبكر داخل الوزارات
استعرض المجلس تقريرًا تضمن رؤى وأطروحات الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في اجتماع سابق خُصص لهذا الملف. واتفق الحاضرون على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة وجهة حكومية، تكون مهمتها متابعة الشائعات فور ظهورها، وفحصها والرد عليها بشكل عاجل قبل انتشارها، باعتبار ذلك خطوة رئيسية لاحتواء المعلومات المضللة.
مناقشة تشديد الغرامات المقررة لمروجي الأخبار الكاذبة
أكد المشاركون في الاجتماع أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات يعد كافيًا من حيث الأسس القانونية، لكن الغرامات المقررة وفق القوانين المعمول بها لا تزال غير رادعة بشكل كافٍ. وتم خلال الاجتماع طرح مقترح بزيادة هذه الغرامات، خاصة في الجرائم المتعلقة بالترويج المتعمد للشائعات أو نشر أخبار كاذبة تمس الأمن العام أو صورة الدولة.
واتفق مجلس الوزراء على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات، وخاصة المادة 380 المتعلقة بنشر الشائعات، تحتاج إلى إعادة نظر لتتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع تعديل تشريعي
قرر المجلس تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون العقوبات لتشديد الغرامات المقررة على جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة. ويهدف المشروع إلى تحقيق مستوى أعلى من الردع العام والحد من انتشار هذه الجرائم التي تؤثر بصورة مباشرة على استقرار المجتمع والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون جديد لتنظيم تداول المعلومات والبيانات الرسمية
كما أكد المجلس أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الذي يُعد بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن إتاحة البيانات الرسمية بشفافية، وحماية المعلومات السرية، ومنع تداول البيانات غير الدقيقة، بما يسهم في مكافحة المعلومات المضللة والشائعات.
دعم وتعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي يقوم به المركز الإعلامي التابع له في مواجهة الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون المؤسسي بين المركز والمكاتب الإعلامية في مختلف الوزارات. ويشمل ذلك تحسين التنسيق وتوفير المعلومات الدقيقة والموثقة أولًا بأول، بما يسهم في الرد السريع على الشائعات وتفنيدها.
برنامج تدريبي لمواجهة الشائعات داخل أجهزة الدولة
كلّف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين في الجهات الحكومية، بهدف رفع قدراتهم في تتبع الشائعات وتحليلها والتأكد من صحتها، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.
تأكيد على احترام حرية الصحافة والإعلام
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة بموجب الدستور والقوانين المنظمة. وأعرب عن تقديره لدور وسائل الإعلام ونقلها للرأي العام، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات التي تُلحق ضررًا مباشرًا بالمجتمع.
