عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وناقش خلاله سبل تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، والإساءة المتعمدة للمجتمع، والأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة تداول معلومات مضللة.
وأكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع، الذي حضره مسئولون من الوزارات والجهات المعنية، أهمية وجود وحدات رصد مبكر داخل جميع الوزارات لمتابعة الشائعات والرد عليها فورًا، مع اعتماد البيانات الدقيقة والمعلومات الموثقة لتفنيد الأخبار الكاذبة في مهدها.
وشدد المجلس على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات كافٍ لتحقيق الردع، لكنه أشار إلى أن الغرامات المقررة في القانون لا تكفي للحد من انتشار تلك الجرائم، وقرر تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بالشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، بما يحقق الردع العام ويحمي الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما اتفق المجلس على دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات في الرد المباشر والفوري على الشائعات، ووضع آليات تعاون مؤسسية تضمن التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية للتعامل مع الأخبار الكاذبة فور ظهورها.
وفي سياق متصل، قرر المجلس الإسراع بإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وتقليص تداول المعلومات المضللة، مع تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بالدولة لتعزيز قدراتهم في تتبع والتحقق من الشائعات.
وشدد مجلس الوزراء على أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة دستورياً وقانونياً، مؤكداً على أهمية التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
