كشفت وكالة رويترز نقلًا عن مسؤول أمريكي بارز أن الإدارة الأمريكية لوحت بفرض عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية، في حال لم تُجرِ تعديلات على نظامها الأساسي بما يضمن عدم فتح أي تحقيقات تتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو كبار مسؤولي إدارته.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن أبلغت عددًا من الدول الأعضاء في المحكمة – من بينهم حلفاء مقربون – بالإضافة إلى المحكمة نفسها، بضرورة إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإغلاق التحقيق السابق في الانتهاكات المنسوبة للقوات الأمريكية في أفغانستان بشكل كامل.
وأشار التقرير إلى أن توسيع نطاق العقوبات سيشكل تصعيدًا كبيرًا في المواجهة الأمريكية مع المحكمة، التي تواجه انتقادات قديمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، باعتبارها – وفق رؤيتهم – تتجاوز حدود الاختصاص وتمس سيادة الولايات المتحدة.
وأكد المسؤول أن هناك مخاوف أمريكية متزايدة من إمكانية أن تركز المحكمة، في عام 2029، على التحقيق مع ترامب ومسؤولين بارزين في إدارته، بينهم نائب الرئيس ووزير الدفاع، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.
وبحسب ما نقلته رويترز، فإن تعديل نظام روما الأساسي لتلبية المطالب الأمريكية سيكون عملية معقدة وطويلة، تتطلب موافقة ثلثي الدول المصادقة عليه. فيما اكتفت وحدة الشؤون العامة في المحكمة بالتأكيد على أن تعديل النظام الأساسي يأتي ضمن صلاحيات الدول الأعضاء، دون توضيح ما إذا كانت واشنطن قد طلبت رسميًا منح حصانة قضائية لترامب.
وحذر المسؤول من أن العقوبات المحتملة على المحكمة ككيان قد تؤثر على عملياتها اليومية، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات البنكية والبرامج التقنية الأساسية.
وأضاف أن المجتمع القانوني الدولي يناقش بالفعل احتمال توجيه المحكمة اهتمامها نحو التحقيق مع ترامب في المستقبل، معتبرًا أن الحل – من وجهة نظر واشنطن – يكمن في تعديل نظام روما لتقييد اختصاص المحكمة تجاه المسؤولين الأمريكيين.
