بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد.
وأكد الوزير أن «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص»، مشيراً إلى نجاح الحزمة الأولى، واستعداد الحكومة للاستماع للمقترحات التي تسهم في تطوير الحزمة الثانية.
وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من الحوافز للممولين الملتزمين، تشمل «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» لتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، إلى جانب رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس لتعزيز السيولة لدى الشركات.
وأضاف الوزير أن الحزمة الثانية تتيح الاستفادة من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية» للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، وإجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير السداد، مع إمكانية استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي.
كما سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية، مع مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات.
وأشار كجوك إلى إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، بالإضافة إلى «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد الضريبة بسهولة، وإقرار ضريبة 2.5٪ على بيع الوحدة للأشخاص حتى عند تعدد التصرفات العقارية.
كما تضم الحزمة الجديدة إعفاءات ضريبية على عدد من السلع والخدمات لتعزيز الاستثمار، منها عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتسهيل تجارة الترانزيت، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات، فضلًا عن إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.
من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على الاستماع لشركائها وتطوير الخدمات لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، مشيرة إلى العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.
من جهته، وجه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الشكر لوزير المالية، مؤكداً أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم في تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية، وتعزز الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص.
