أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المشددة تستهدف قوات الدعم السريع في السودان ومصادر تمويلها الخارجي، في إطار الجهود الدولية المتصاعدة للضغط على الأطراف المتورطة في تصعيد الصراع.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن السياسة الأمريكية الرامية إلى وقف الفظائع والانتهاكات المروعة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب، والتي أسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ملايين المدنيين وارتفاع أعداد الضحايا.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن ستواصل استخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على الأطراف المنخرطة في النزاع، بالتعاون مع الدول الإقليمية، بهدف إنهاء الانتهاكات ووقف الجرائم الجماعية المستمرة.
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تستهدف بشكل مباشر شبكات تجنيد المرتزقة وتقييد قدرة قوات الدعم السريع على الاستعانة بمقاتلين أجانب، خاصة من الكولومبيين، الذين جرى تجنيدهم عبر شركات خاصة للمشاركة في العمليات العسكرية.
وأكدت الوزارة أن قوات الدعم السريع تتحمل مسؤولية ارتكاب عمليات قتل جماعي بحق المدنيين في مدينة الفاشر، بمشاركة المرتزقة الأجانب، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتستلزم تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.
كما شددت على أن الهدف من العقوبات هو قطع مصادر الدعم الخارجي لهذه القوات وتقليل قدرتها على مواصلة عملياتها الميدانية التي تتسبب في تدهور الوضع الإنساني وتفاقم الفوضى.
