شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم جهود الدولة في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية وتحقيق أهداف الاستدامة.
أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر: وقع الاتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت بالقاهرة، وإنشاء خط نقل عالي الجهد بطول 200 كم لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس، بقرض قيمته 165 مليون يورو.
مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار: وقعها السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع البنك، بهدف وضع إطار عملي للتعاون في ترويج الفرص الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
مذكرة تفاهم لدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة: وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع البنك، لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من منصة "حافز" للتمويل والخدمات الاستشارية، وربطها بالشركاء الدوليين لتعزيز قدراتها التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية.
اتفاقية منحة استثمارية ومشروع تعاون فني: شملت منحة بقيمة 35 مليون يورو ومنحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو، مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، لتعزيز البنية التحتية الكهربائية وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في البلاد.
وأوضح مسؤولو البنك والشركاء المصريون أن هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مصر، وتوفر فرصًا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
