تستعد أستراليا غدًا الأربعاء لتطبيق أول حظر من نوعه عالميًا يفرض حدًا أدنى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ما يطالب منصات مثل إنستجرام، تيك توك، ويوتيوب بحجب أكثر من مليون حساب لمستخدمي دون سن 16 عامًا، في خطوة تعتبر بداية موجة تنظيمية عالمية محتملة، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
تفاصيل الحظر والعقوبات
وبدءًا من منتصف الليل، سيكون على عشر منصات كبرى منع المستخدمين دون سن السادسة عشرة داخل أستراليا، وإلا فسيواجهون غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي. وقد أثار القانون جدلاً واسعًا، حيث انتقدته شركات التكنولوجيا والمدافعون عن حرية التعبير، بينما لاقى تأييدًا كبيرًا من الأهالي والمتخصصين في حماية الطفل.
ويمثل التطبيق نهاية عام من التساؤلات حول قدرة أي دولة على منع الأطفال من استخدام تقنيات أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية، وبداية تجربة مراقبة عن كثب من قبل الحكومات حول العالم، في ظل إحباط واسع من بطء شركات التكنولوجيا في تقليل الأضرار على المستخدمين الصغار.
تأثير عالمي محتمل
تشير دول مثل الدنمارك وماليزيا وبعض الولايات الأمريكية إلى نيتها اتخاذ خطوات مشابهة، بعد أربع سنوات من تسريبات وثائق داخلية لشركة ميتا أظهرت علمها بتأثير منتجاتها على صورة الجسد والأفكار الانتحارية لدى المراهقين، رغم إنكارها ذلك علنًا.
ويرى خبراء، من بينهم البروفيسور تاما ليفر من جامعة كيرتن، أن أستراليا لن تكون الأخيرة في هذا المسار، معتبرين أن الخطوة تمثل مؤشرًا مبكرًا على اتجاه عالمي لمواجهة قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.
متابعة دقيقة داخل أستراليا
ستخضع آثار الحظر لمراقبة دقيقة من قبل مفوضية السلامة الإلكترونية، التي كلفت فريقًا من خبراء جامعة ستانفورد و11 باحثًا بدراسة بيانات آلاف الأطفال المشمولين بالحظر على مدى عامين على الأقل.
تشمل المرحلة الأولى للحظر عشر منصات، بينها يوتيوب وإنستجرام وتيك توك، مع إمكانية إضافة تطبيقات جديدة لاحقًا وفقًا لتحولات استخدام الأطفال. وقد وافقت معظم المنصات على الالتزام باستخدام تقنيات تقدير العمر بالذكاء الاصطناعي أو الصور الشخصية أو التحقق من الوثائق الرسمية، فيما رفضت منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك المشاركة ووصفت الحظر بأنه وسيلة غير مباشرة للسيطرة على الإنترنت.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأسترالية في طعون قانونية ضد التشريع.
إحصاءات وتأثير متوقع
كانت الحكومة قد أفادت أن 86% من الأطفال بين 8 و15 عامًا يستخدمون مواقع التواصل قبل بدء العمل بالقانون، فيما يرى متخصصون أن عصر التعبير غير المقيد عبر المنصات يقترب من نهايته، مؤكدين أن الحد الأدنى السابق لاستخدام التطبيقات البالغ 13 عامًا جاء متأخرًا جدًا مقارنة بسرعة نموها خلال السنوات الماضية.
