أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أن سد النهضة الإثيوبي ما يزال يمثل إجراءً أحاديًا غير قانوني يخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن المسار التفاوضي المتعلق بالسد وصل فعليًا إلى طريق مسدود بعد تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه الالتزام بأي اتفاق ملزم.
وقال الوزير في تصريحاته متلفزة، إن مصر لن تتخلى عن حقوقها المائية المشروعة، مؤكدًا أن الأمن المائي المصري "قضية وجودية لا يمكن التفريط فيها"، وأن القاهرة ستدافع عن تلك الحقوق وفق ما يتيحه القانون الدولي.
وجددت مصر خلال الأيام الماضية تحذيراتها من استمرار الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة في حوض النيل الشرقي، معتبرة أن الخطوات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا تمثل خطراً مباشراً على المصالح المائية المصرية والسودانية، وتمسّ الأمن القومي للبلدين.
وأشارت وزارة الموارد المائية والري إلى أن الإدارة الإثيوبية للسد تتسم بالعشوائية وغياب الضوابط الفنية والعلمية، الأمر الذي يعرض نهر النيل لتقلبات خطيرة وغير محسوبة العواقب، ويؤثر بشكل مباشر على تشغيل السدود الموجودة خلف سد النهضة داخل دولتي المصب.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت إثيوبيا رسميًا في التاسع من سبتمبر الماضي دخول مشروع سد النهضة مرحلة التدشين، رغم الاعتراضات المستمرة من مصر والسودان، اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد التشغيل والملء، ويضمن عدم الإضرار بحصتيهما التاريخية من مياه النيل.
