أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة، للخريجين والخريجات من دفعة 2024 لكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.
ويأتي ذلك ضمن خطة النيابة العامة لتعزيز أجهزتها القضائية بكوادر مؤهلة قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية.
شروط التقديم على وظيفة معاون النيابة
أوضحت النيابة العامة أن التقديم لهذه الوظيفة يشترط استيفاء مجموعة من المعايير بجانب الشروط العامة المنصوص عليها قانونياً، وجاءت الشروط على النحو التالي:
ـ ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد.
ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
ـ اجتياز المقابلة الشخصية التي يُجريها المجلس الأعلى للقضاء للتأكد من توافر الأهلية والصلاحية والسمات الشخصية المطلوبة لشغل الوظيفة القضائية.
ـ اجتياز جميع الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة وفق الضوابط والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مع التزام المتقدم بتحمل التكلفة الكاملة لإجراء هذه الفحوصات والدورات والاختبارات.
إجراءات التقدم للوظيفة
للتقديم، يجب على المتقدم طلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي، مقابل سداد مبلغ 2500 جنيه عن طريق التحويل إلى حساب صندوق تنمية الموارد البشرية بالنيابة العامة بالبنك الأهلي المصري رقم (0673070533775200010)، على أن يُقدّم أصل إيصال الدفع وصورة المؤهل.
ـ للمتقدمين الذكور: يُطلب الملف من يوم السبت 13 ديسمبر 2025 وحتى يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، وتُقدّم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي من يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وحتى يوم الخميس 1 يناير 2026، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً.
ـ للمتقدمات الإناث: يُطلب الملف من يوم السبت 20 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 25 ديسمبر 2025، وتُقدّم الملفات من يوم السبت 3 يناير 2026 وحتى الخميس 8 يناير 2026، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً يومياً.
وأكدت النيابة العامة أن تقديم الملفات يجب أن يكون وفق المواعيد المحددة لكل جامعة، مع تسجيل البيانات إلكترونيًا على موقع النيابة العامة الرسمي www.ppo.gov.eg باستخدام الرقم السري المرفق بالملف، مشيرة إلى أن أي ملف يُقدّم بدون أصل المؤهل لن يتم قبوله.
أهمية التعيين وتطوير الكوادر القضائية
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة العامة على تطوير أجهزتها القضائية وضمان اختيار كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا للقيام بالمهام القضائية الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة للمواطنين.
