واصلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تلقي الطعون المتعلقة بنتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث ارتفع العدد الإجمالي للطعون المقدمة حتى الآن إلى 280 طعناً مقدماً من مرشحين مختلفين.
وتتنوع موضوعات الطعون المقدمة بين الاعتراض على نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع، بما يشمل الطعون على صحة الإجراءات المتبعة وعدد الأصوات النهائي في الدوائر الانتخابية.
وأكدت مصادر قضائية أن هذه الطعون تعكس حرص المرشحين على متابعة كل التفاصيل المرتبطة بسير الانتخابات، وضمان حقهم القانوني في الطعن على أي مخالفات أو تجاوزات محتملة.
وتعد المحكمة الإدارية العليا الجهة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، وقد حددت جلسة يوم 7 ديسمبر الجاري للنظر في هذه الطعون، على أن يتم الفصل فيها وإصدار الأحكام خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري.
ويشمل نطاق الطعون المقدمة اعتراضات على مختلف جوانب العملية الانتخابية، سواء المتعلقة بالتصويت نفسه أو بإجراءات فرز الأصوات، أو حتى الاعتراض على النتائج النهائية التي أعلنتها اللجان في الدوائر الانتخابية.
ويهدف النظر في هذه الطعون إلى التأكد من عدم وجود أي خلل أو خطأ قد يؤثر على نزاهة الانتخابات، وهو ما يعزز الثقة بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الديمقراطية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المرحلة الثانية من الانتخابات منافسة شديدة بين المرشحين، حيث يسعى كل طرف لضمان حقوقه القانونية ومراجعة أي تجاوزات محتملة من قبل اللجان الانتخابية.
كما أشارت المحكمة إلى أهمية التزام جميع الأطراف بالحضور إلى الجلسات المحددة وتقديم المستندات والدفوع القانونية اللازمة لدعم طعونهم، لضمان أن تتم معالجة كافة الاعتراضات بشكل منظم وفق القانون، بما يحقق العدالة ويضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.
