كلّف مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض جميع المنشورات والمواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، والتي قد تتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
النائب العام يصدر قرار بحظر النشر
في ختام جلسته الطارئة التي عُقدت اليوم، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن النائب العام المستشار محمد شوقي أصدر قرارًا بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وكل ما ارتبط بها، حفاظًا على سرية التحقيقات والحقائق القانونية.
وأشار المجلس إلى أنه أطلع النائب العام على كافة تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالوفاة وملابساتها، مع تقديم خالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذه اللحظات العصيبة.
التعامل مع المنشورات على مواقع التواصل
وأضاف المجلس أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في سرية تامة وفقًا للقوانين، إلا أنه لاحظ تزامن ذلك مع تداول بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، بما فيها ما نُسب إلى أشخاص محددين وآخرين مجهولين.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن القضاة ملزمون بالالتزام بالقيم القضائية والتقاليد القانونية وأحكام مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة القانونية لمن يتجاوزها.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
كما أكّد المجلس أنه كلف النيابة العامة بجمع كل ما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويحتوي على جرائم أو مخالفات لمدونة السلوك، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، لضمان حماية هيبة القضاء ومراعاة حقوق المتوفى وأسرته.
التزام القضاة وحفظ هيبتهم
واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه بالتأكيد على أن المجلس، باعتباره الجهة المسؤولة عن شئون القضاة، يضع نصب عينيه كل ما يتعلق بوفاة الزميل الراحل، ولن يألو جهدًا في رعاية أسرته.
كما شدد على ضرورة التزام القضاة بجميع القواعد والسلوكيات اللازمة لحفظ هيبتهم، والنأي عن كل ما قد يسيء إليهم أو يفتح باب الشائعات حولهم، متمنيًا السلام لمصر وحفظ أمنها واستقرارها.
