اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص بعد أن زعم خلو لجنة انتخابية من القضاة في اللجنة رقم 44 بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، مستغلاً قيام رئيس اللجنة بأداء الصلاة.
ووفقاً للهيئة، فإن هذا التصرف يمثل نشر معلومات مغلوطة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، ولذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحفاظ على نزاهة الانتخابات وسلامة الإجراءات.
وفي سياق متصل، صرح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة تتابع حالياً صدور الأحكام من المحكمة الإدارية العليا بشأن إبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وأكد بنداري، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية ملتزمة تماماً بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، لضمان نزاهتها واستقرارها.
وشدد على أن أي تجاوز أو إدعاءات غير صحيحة ستتم مواجهتها بالقانون للحفاظ على حقوق المواطنين وسير العملية الانتخابية بصورة صحيحة ومنضبطة.
