أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التزام الهيئة الصارم بتطبيق صحيح القانون في التعامل مع كافة المخالفات الانتخابية.
وشدد بنداري على أن أي إجراء عقابي يتخذ بحق المرشحين، كالاستبعاد من السباق الانتخابي، يجب أن يستند إلى أدلة قانونية قاطعة وتحقيقات رسمية تثبت التورط بشكل لا يقبل الجدل.
وفي رده على تساؤلات حول أسباب عدم الإعلان عن معاقبة بعض المرشحين رغم تداول أحاديث عن رصد مخالفات جسيمة، أوضح مدير الجهاز التنفيذي أن الهيئة تعاملت مع جميع البلاغات التي وردت إليها بإحالتها فوراً إلى جهات التحقيق المختصة ممثلة في النيابة العامة.
كما قامت الهيئة بالاستعلام عن الموقف النهائي لتلك البلاغات. وكشفت التحريات المبدئية التي أجرتها جهات التحقيق عن عدم وجود صلة أو اتصال مباشر بين المرشحين المعنيين وبين الوقائع محل التحقيق، كما لم تسفر عن علمهم بها، مما ينفي عنهم المسؤولية القانونية المباشرة في هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بفرضية وجود اعترافات بشراء أو بيع أصوات لصالح مرشحين معينين، أكد بنداري أن العبرة والاعتماد يكون فقط على الاعترافات التي تتم أمام جهات التحقيق الرسمية، وليس مجرد الادعاءات المتداولة.
وأضاف أن التحقيقات لم تسفر عن علم المرشحين بتلك الوقائع، ولهذا لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لأي منهم من قبل جهات التحقيق حتى تاريخه.
واختتم المستشار تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك صلاحية اتخاذ إجراء بشطب أو استبعاد أي مرشح، أو حتى رفع مذكرة للقضاء الإداري بهذا الشأن، ما لم يثبت تورطه رسمياً أو يوجه إليه اتهام مباشر من قبل جهات التحقيق المختصة.
