استلمت وزارة السياحة والآثار من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج قطعتين أثريتين من مملكة بلجيكا، ثبت خروجهما من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالحفاظ على تراثها الثقافي.
وقامت لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير بتسلم القطعتين من مقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لنقلهما إلى المتحف لإجراء الفحوص الأولية والترميم اللازم، تمهيداً لعرضهما لاحقاً.
وثمّن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الدور الفعال لوزارة الخارجية ومكتب النائب العام في دعم جهود الاسترداد، مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة جميع الملفات ذات الصلة لاستعادة أي قطعة أثرية خرجت بطرق غير مشروعة، حفاظاً على الهوية الحضارية لمصر.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد اسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن قصة استرداد هاتين القطعتين بدأت في عام 2016 عندما تحفظت السلطات البلجيكية على أربع قطع أثرية مصرية معروضة دون مستندات قانونية.
ونجحت مصر في عام 2022 في استعادة قطعتين منها (تمثالين خشبيين)، وقد استمرت متابعة ملف القطعتين المتبقيتين عبر مسار دبلوماسي وقانوني لعدة سنوات حتى تكللت الجهود بالنجاح مؤخراً في استعادتهما.
وأشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة، إلى أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن: تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر، يتميز بزخارف دقيقة تعكس الطقوس الجنائزية، بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية كانت جزءاً من تمثال مصري قديم من عصر الدولة الوسطى، وتمثل عنصراً رمزياً مهماً في فن النحت المصري القديم.
وأكد عبد الجواد أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تعمل من خلالها الدولة المصرية على استرداد آثارها المنهوبة والتصدي للاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي.
