صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والمتعلق بفرض رسوم على خدمات وزارة الخارجية المصرية، وذلك بحسب ما نشر في العدد رقم 48 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2025.
وينص التعديل على استبدال نص المادة الأولى من القانون الأصلي، بحيث يتم فرض رسم يصل إلى 50 جنيهًا مصريًا على كل تصديق تُجريه الوزارة داخل مصر، بينما يُفرض رسم يصل إلى 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تُصدرها السلطات المصرية في منافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو معاملة قنصلية تُجرى بواسطة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
ويُحدّد رئيس مجلس الوزراء فئات الرسم المشار إليها في هذه المادة بقرار رسمي، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية، ما يتيح تنظيم الإجراءات المالية المتعلقة بالخدمات القنصلية والتأشيرات بشكل واضح ومنظم.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتحديث التشريعات المتعلقة بالخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات المالية المرتبطة بها، بما يضمن تنظيم العملية وتحقيق العدالة في فرض الرسوم على المستفيدين داخل مصر وخارجها.
