تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة مقطع مرئي يدعي وجود تلوث في مياه الشرب المعبأة المتداولة بالسوق المصري.
فضلات حيوانية وبشرية في المياه
وقالت النائبة في مستهل طلب الإحاطة: إن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أثار قلقًا بالغًا بين المواطنين، بعد نشر فيديو يظهر نتائج تحاليل تشير إلى وجود "فضلات حيوانية وبشرية" في بعض زجاجات المياه، مما أدى إلى حالة من الذعر والارتباك وأثر بشكل مباشر على صحة وثقة المجتمع في المنتجات الغذائية والمياه المعبأة.
غياب استراتيجية فعالة لإدارة الأزمات
أوضحت عبد الناصر أن الموقف يعكس غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات الغذائية والمشروبات، خاصة بعد القبض على صُناع الفيديو، مشددة على أن الحل الأمني وحده لا يكفي لمعالجة القلق العام أو طمأنة المواطنين، وأن الحل العلمي والفني المبني على إجراءات واضحة وشفافة هو الأجدى.
خطأ في جمع العينات.. ونتائج مضللة
أشارت النائبة إلى أن: جمع العينات من قبل غير المتخصصين ، واستخدام زجاجات غير معقمة، وتخزين العينات في ظروف غير مناسبة، الاعتماد على معامل غير معتمدة، تحليل عدد قليل من العينات، كلها عوامل قد تؤدي إلى نتائج مضللة تبدو وكأنها تشير إلى تلوث حقيقي بينما الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا، وهو ما لم يتم توضيحه للجمهور بشكل كافٍ، ما ساهم في انتشار الذعر وعدم اليقين.
ضرورة المبادرة الحكومية للفحوصات الرسمية
وأكدت عبد الناصر أنه كان من الأجدى أن تتخذ الحكومة المبادرة لإجراء التحاليل والفحوصات مباشرة للتأكد من سلامة المنتج، خاصة أن الشركة المعنية لها سوابق في دول أخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت لتساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين وضمان الشفافية في عرض الحقائق.
طلب تحقيق شامل ومستقل
طالبت عضو البرلمان بتوجيه جميع الجهات التنفيذية والرقابية لإجراء تحقيق شامل ومستقل يشمل:
*فحص جميع دفعات المياه المعبأة في الأسواق
*التأكد من سلامتها وفق المعايير الوطنية والدولية
*إجراء تحاليل إضافية في معامل معتمدة تابعة لهيئات أكاديمية أو جامعات حكومية
*الاطلاع على سجل الشركة ومعرفة أي مخالفات أو تقصيرات سابقة
وذلك لضمان مصداقية النتائج وطمأنة المواطنين حول جودة المنتجات.
التواصل والشفافية مع المواطنين
أكدت النائبة أن معالجة الأزمة تتطلب سلسلة إجراءات توضيحية مباشرة للجمهور تشمل:
*نشر نتائج الفحوصات الرسمية بشكل كامل وشفاف
*توضيح منهجية جمع العينات والفحوصات
*شرح كيفية ضمان مطابقة المنتج للمواصفات
*التأكيد على أن العينات الفردية لا تمثل المؤشر الكلي لجودة الإنتاج
وشددت على أن الإجراءات الأمنية لا يمكن أن تحل محل التواصل الفعال والشفافية، وأن التعامل مع الأزمة يجب أن يشمل جميع المستويات الفني والعلمي والإعلامي.
تطوير آليات دائمة لمراقبة الجودة
أوضحت أن الأزمة أظهرت الحاجة إلى تطوير آليات دائمة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية والمياه المعبأة بشكل حقيقي وليس روتيني، تشمل:
*فحوصات دورية على دفعات الإنتاج
*تعزيز الرقابة على المصانع وخطوط الإنتاج
*تطبيق ضوابط صارمة على الشركات المنتجة
*برامج توعية للجمهور حول طرق جمع العينات العلمية وأهمية الفحوصات الرسمية
اختتمت النائبة طلب الإحاطة، مطالبة الحكومة بتقديم تقرير شامل للمجلس وللرأي العام يوضح الإجراءات التي اتخذت للتحقق من صحة الادعاءات، ونشر نتائج الفحوصات الرسمية لكل دفعات الإنتاج، وتوضيح أي مخالفات سابقة للشركة داخل مصر أو خارجها، ووضع آلية دورية لمتابعة جودة المنتجات، وتوفير قناة تواصل فعالة للإجابة على استفسارات المواطنين وطمأنتهم حول سلامة ما يستهلكونه.
